السعودية أتخذت إجراءات أقتصادية بقيمة تزيذ 120 مليار ريال
لتخفيف تداعيات تفشي كورونا على الأنشطة الأقتصادية فى البلاد .
وفى بيان أصدرته الوزارة ، إن الحكومة أتخذت عدد من الإجراءات الأحترازية للمساهمة فى حماية المواطنين والمقيمين
في المملكة ، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيز الٱجراءات
الوقائية والمباشرة للتعامل مه استمرار كورونا والعمل على الحد
من انتشاره ، وضمان استمرارية أعمل الأجهرة الحكومية .
وصرح وزير المالية ، وزير الأقتصاد والتخطيط المكلف
محمد بن عبد الله الجدعان إن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة
لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة
والأنشطة الأقتصادية لأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء ، حيث
يصل حجم هذه المبادرات إلى مايزيد عن 120 مليار ريال .
كما أوضح أن هذه المبادرة تتمثل فى إعفاءات وتأجيل بعض
المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن
من استخدامها فى إدارة أنشطة الأقتصادية إضافية إلى برنامج
الدعم الذى أعلنت عن تقديمة إلى برنامج الدعم الذى أعلنت عن
تقديمه مؤسسة النقد العربى السعودى للمصارف والمؤسسات
المالية ، والمنشأت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار فى المرحلة الحالية .
وتمثلت المبادرات العاجلة فى :
١- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقامتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020 ، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل
٢- تمكين أصحاب العمل من أسترداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من
المملكة حتى فى ضمها فى جواز السفر ، أو تحديدها لمدة ثلاثة
أشهر دون مقابل .
٣- تمكين أصحاب العمل تمديد تأشيرات الخروج والعودة التى
لم تستغل خلال مدة حظر للدخول والخروج من المملكة لمدة
ثلاثة أشهر دون مقابل .
٤- تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل ،
وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الألتزامات
المترتبة بموجبها ، ومنح الشهادات الزكوية بلاقيود عن مدة
إقرار العام المالى 2019 ، والتوسع فى قبول طلبات التقسيط
بدون إشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للذكاة والدخل .
٥- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين
يوما مقابل ضمان بنكي ، وذلك للثلاثة أشهر القادمة ، ووضع
المعاير اللازمة .
٦- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية
المستحقة على منشأت القطاع الخاص ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر
٧- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من
صور التمويل .
والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية
2020 ، لمبادرة برنامج استدامة الشركات .
وفقا ببيان وزارة المالية ، فإن الحكومة قررت أستخدام الأدوات
المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر
على القطاع الخاص والأنشطة الأقتصادية ، ولضمان تعزيز
الأستقرار المالى .